مساوى بين آنان تقسيم شود ، ولى شريك دوم و سوم در مكان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى كه شريك اوّل بسيار كم در آن كار مىكند ، آيا اين شراكت با شرط مزبور صحيح است ؟ ج : در عقد شركت ، تساوى هر يك از شركا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت كرده‌اند ، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شركا اشكال ندارد هر چند در مقدار سرمايه گذارى متفاوت باشند و امّا در رابطه با كار در آن مكان ، اگر چيزى راجع به آن در عقد شركت ، ذكر نشده باشد ، هر يك از آنان به مقدارى كه كار انجام داده‌اند ، مستحقّ دريافت اجرت المثل كارشان مىباشند . س 1709 : شركتى وجود دارد كه توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند ، آيا جايز است مديران و ساير كاركنان آن براى كارهاى شخصى خود بطور متعارف از وسايل نقليه شركت استفاده كنند ؟ ج : استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شركت در غير كارهاى مربوط به شركت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است . س 1710 : بر اساس قانون و اساسنامه شركت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشكيل شود ، ولى هيأت مذكور تا از طرف اعضا تشكيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و در حال حاضر هم به اين دليل كه 51 سهامداران و شركا از حقوق خود صرفنظر كرده‌اند ، مبادرت به تشكيل آن نمىكنند . آيا بر كسانى كه از حقوق خود صرفنظر كرده‌اند ، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر كه از حقوق خود صرفنظر نكرده‌اند در تشكيل اين هيأت مشاركت كنند ؟ ج : اگر اعضاى شركت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شركت تعهّد داده باشند كه در موارد مقتضى ، هيأت داورى تشكيل دهند ، واجب است به تعهّد خود عمل كنند و صرفنظر كردن بعضى از اعضا از حقّ خود ، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهّدشان راجع به تشكيل هيأت داورى محسوب نمىشود . س 1711 : دو نفر با سرمايه مشترك در تجارت ، در مكانى كه سرقفلى آن هم مشترك است ، شريك هستند و در پايان سال ، سود و زيان را معيّن نموده و بين خود تقسيم مىكنند ، اخيراً يكى از آن دو ، كار روزانه خود را ترك كرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى كه شريك ديگر به انجام معاملات در آن مكان ادامه مىدهد و در حال حاضر آن شريك مدّعى است كه در معاملات خاصى كه شريكش براى خودش انجام داده شريك است ، اين مسئله چه حكمى دارد ؟ ج : مجرّد شراكت در ملك يا سر قفلى محلّ تجارى ، براى اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافى نيست ، بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است ، بنا بر اين اگر بعد از آنكه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمايه مشترك را بطور صحيح تقسيم كردند و يكى از آنان سرمايه خود را گرفت ، شريك ديگر به تجارت در آن محلّ ادامه دهد ، كسى كه سرمايه خود را دريافت كرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مىتواند به نسبت سهم خود از آن محلّ مطالبه اجاره يا اجرت المثل كند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مكان قبل از تقسيم